ثبت رسمی معاملات، راهکار پیشگیری از کلاهبرداری‌های ملکی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تأکید بر نقش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کاهش جرایم و اختلافات ملکی گفت: ثبت دقیق و معتبر معاملات، یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها برای پیشگیری از کلاهبرداری، فروش یک ملک به چند نفر و پیش‌فروش‌های غیرقانونی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی امیری اصفهانی، در دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول با اشاره به اهمیت مستندسازی معاملات در آموزه‌های دینی و قوانین کشور افزود: ثبت رسمی معاملات علاوه بر اعتباربخشی به مالکیت و حقوق افراد، زمینه بروز اختلافات و سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش می‌دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی نظام حقوقی متناسب با تحولات جامعه گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، شفاف‌سازی فرآیند‌ها و تقویت سازوکار‌های پیشگیرانه می‌تواند به تسریع و دقت در احقاق حقوق مردم، کاهش خطا‌ها و جلوگیری از تبعیض و سوءاستفاده کمک کند.
وی مستندسازی دقیق معاملات و ایجاد پشتوانه معتبر برای حقوق مالکیت را از الزامات تحقق عدالت و ارتقای کارآمدی نظام حقوقی و قضایی دانست.
امیری اصفهانی با تشریح پیامد‌های معاملات غیررسمی املاک گفت: ثبت نشدن رسمی معاملات، زمینه بروز اختلافات مالکیتی، کلاهبرداری و فروش یک ملک به چندین نفر را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به برخی پیامد‌های معاملات غیررسمی افزود: قرار گرفتن یک ملک در موضوع چند معامله، نامشخص بودن حدود اختیارات فروشنده و پنهان ماندن حقوق خریداران قبلی از خریداران بعدی، از جمله مشکلات این معاملات است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزایش دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال معاملات، اثبات مالکیت، تعارض اسناد و مطالبه خسارت را از دیگر پیامد‌های این وضعیت دانست و گفت: پیش‌فروش غیرمجاز یک واحد به چند خریدار، زمینه فریب مردم و ارتکاب جرایمی مانند جعل و کلاهبرداری ملکی را فراهم می‌کند.
امیری اصفهانی تأکید کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف شفاف‌سازی روابط حقوقی، تثبیت مالکیت و پیشگیری از شکل‌گیری این جرایم، اهمیت ویژه‌ای دارد.
